یکشنبه 30 تیر 1398

برگزاری دوره آموزشی اعضای کمیسیون ماده 100 با حضور قضات دیوان عدالت اداری

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/09/26 12:26 بازدید: 217

 حسب برنامه‌ریزی و هماهنگی بعمل آمده با دیوان عدالت اداری، دوره آموزشی اعضای کمیسیون های ماده صد شهرداریهای استان با حضور استاندار محترم – رئیس کل داگستری استان – معاون هماهنگی امور عمرانی– مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری – دوتن از قضات دیوان عدالت‌اداری جهت نمایندگان وزارت کشور و ‌قضات عضو کمیسیون، اعضای شورای اسلامی شهرهای عضو کمیسیون، شهرداران و دبیران کمیسیون ماده صد شهرداریها از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 18/9/1397 در تالار الغدیر استانداری برگزار گردید.

در این دوره آموزشی پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و خیر مقدم معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ، جناب آقای دکتر سالاری استاندار محترم گیلان  ضمن خیر مقدم و تشکر از قضات دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 30 درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق کمیسیون ماده 100 تأمین می‌شود، فرمودند: کسب درآمد از طریق تخلف‌های ساختمانی برای شهرداری‌ها کاملاً ناپایدار و بسیار نگران‌کننده است.

ایشان  تصمیم‌های صادره از سوی این کمیسیون را در سیما و منظر شهری بسیار اثرگذار دانست و افزوند: جلوگیری از هرگونه تخلف از طرح‌های جامع، تفصیلی و قوانین موجود در حوزه شهری از اهداف تشکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها است. وی با بیان اینکه هرگونه تخلف در ساخت و ساز شهری منجر به تشدید ترافیک و تغییر در سیما و منظر شهر‌ها می‌شود اظهار داشتند هرگونه ضابطه فروشی و منتهی کردن آرا به پرداخت جریمه منجر به افزایش سطح تخلفات می‌شود و بر ضرورت عمل به اهداف تشکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها از سوی اعضا تأکید و تصریح کردند فرمانداران می‌بایست در سطح شهرستان‌ها با همکاری دستگاه‌های نظارتی در بررسی نحوه عملکرد کمیسیون‌ها و پیشگیری از وقوع تخلف‌های ساختمانی با جدیت ورود نمایند. در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 30 درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق کمیسیون ماده 100 تأمین می‌شود افزودند کسب درآمد از طریق تخلف‌های ساختمانی برای شهرداری‌ها کاملاً ناپایدار و بسیار نگران‌کننده است.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم گزارش به موقع تخلفات از سوی گشت‌های شهرداری افزوند: گزارش هرگونه تخلف ساختمانی در بدو ساخت و ساز باعث می‌شود تا با کمترین هزینه اجتماعی از افزایش ورود پرونده به کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها جلوگیری شود.تشکیل به موقع پرونده و تسریع در رسیدگی به تخلفات را منجر به جلوگیری از استمرار تخلف عنوان و خاطرنشان کردند تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ساختمانی پیشرفت ساخت و ساز را به دنبال دارد که به عنوان یک آسیب محسوب می‌شود.  لزوم صدور رأی نسبت به تخلفات بدون هرگونه دلسوزی‌های نابجا تأکید نمودند و  فرد متخلف حقوق جمعیت کثیری از شهروندان را نادیده گرفته که دلسوزی برای چنین افرادی منجر به قانونی جلوه دادن اقدامات آنان و تضییع حقوق عموم مردم جامعه است. رأی صادره از سوی کمیسیون نباید محملی در مسیر ایجاد درآمد برای شهرداری‌ها باشد چراکه ضابطه فروشی، افزایش تخلفات ساختمانی را در سطح جامعه به دنبال دارد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی